شهدت منطقة الخليج العربي تطورات حثيثة يمكن وصفها بأنها الأبرز على صعيد تمكين النساء في العالم العربي بأسره؛ ففي بضع سنين فاق حجم المتغيرات وما خلفته من تأثيرات جملة ما تحقق في أوضاع النساء طيلة عقود، وتحديداً منذ انتهاج دول هذه المنطقة سياسة تعليم الفتيات.

ولعل الملمح البارز على هذا الصعيد هو التقاء جهات عديدة داخلية وخارجية وتبنيها سياسة تمكين المرأة في الخليج. ويحمل ذلك دلالتين: الأولى، أن اعتناق مؤسسة الدولة لسياسة التمكين كشف أن هناك تغيراً بنيوياً طرأ على رؤيتها المتعلقة بأدوار النساء ووظائفهن بوصفهن شركاء في المواطنة، وعليهن الإسهام في إنتاج مفردات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. والثانية، ترتبط بذلك الدعم والتأييد الجارف الذي باتت تلقاه سياسة تمكين المرأة من قبل جهات ومؤسسات أجنبية.

تسعى هذه الدراسة، انطلاقاً من ذلك، إلى تناول أدوار الفاعلين الأساسيين واستراتيجياتهم بالرصد والتحليل، وذلك على مستويين: داخلي حيث تلعب مؤسسة الدولة دور الفاعل الأساسي في بعض البلدان، والفاعل الأوحد في بلدان أخرى. ومستوى خارجي، ممثل في دور الأمم المتحدة، وبعض الدول الغربية، ومنظمات المجتمع المدني العالمي الحقوقية.