تعد وثيقة تسوية نزاعات الاستثمار الصادرة بموجب «اتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار» أهم الضمانات الإجرائية للاستثمار؛ لأنها تمنح المستثمر ضمانة حيال عدم عرض أي نزاع محتمل بينه وبين الدولة المضيفة لاستثماره على القضاء الوطني، وإنما على المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في واشنطن.

وتقتصر العضوية في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار على الدول المصدقة على اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار، كما تستطيع أي دولة عضو في البنك الدولي الانضمام إلى هذه الاتفاقية. وبالنسبة للدول غير الأعضاء فلا يحق لها الانضمام إلا إذا كانت طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ووافق المجلس الإداري للمركز على انضمامها بأغلبية ثلثي أعضائه.

أما من حيث الاختصاص الشخصي للمركز، فإن أحد الطرفين يجب أن يكون دولة متعاقدة أو أحد فروعها أو أقسامها أو وكالة تعمل بموافقة هذه الدولة، ويجب أن يكون الطرف الآخر من رعايا دولة متعاقدة أخرى.  أما من حيث  الاختصاص النوعي للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، فيشترط أولاً أن يكون النزاع ذا طبيعة قانونية، وهو ما يترتب عليه استبعاد النزاعات ذات الطبيعة السياسية أو تلك الناشئة عن الخلاف على المصالح بين الأطراف. وثانياً يتوجب أن ينشأ النزاع مباشرة عن مشروع استثماري.

وتنحصر مهام المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في مهمتين أساسيتين هما التوفيق والتحكيم بين الدولة والمستثمر.وإذا لم تنجح المفاوضات في حل النزاعات بين الدول المتعاقدة حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، وإذا لم تتفق الدول المعنية على وسيلة أخرى للتسوية؛ فإن النزاع يحال بناء على طلب إحدى الدول الأطراف إلى محكمة العدل الدولية.