تمثل الشركات أهم الكيانات الاقتصادية في أي اقتصاد حديث، وهي في الوقت نفسه تمثل أهم إطار قانوني لممارسة أي نشاط تجاري، وكما أن القانون يرسم الأشكال التي تتخذها الشركات وإجراءات تأسيسها، فإنه إلى جانب ذلك يرسم القواعد الأساسية حول كيفية إدارة الشركات.

تدور هذه الدراسة حول المصلحة التي ينبغي أن تعمل إدارة الشركة على حمايتها، وإذا ما كانت مقتصرة على مصلحة الشركاء أم أنها تمتد لتشمل جميع الأطراف الذين لهم مصالح مشروعة مرتبطة بالشركة.

وتكمن أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية في أن تحديد المصلحة، التي ينبغي أن تعمل إدارة الشركة على حمايتها، يمكِّن من تحديد دور إدارة الشركة، وبالتالي تحديد سلطاتها ومسؤولياتها، كما أنه يمكِّن من تحديد إذا ما كان للشركات، من الناحية القانونية، دورٌ اقتصادي واجتماعي في وقتنا الحالي. ولاشك في أن عدم وضوح الدور الذي ينبغي أن تؤديه الشركات يؤثر سلبياً في الاقتصاد والمجتمع كافة.

وللدراسة أهمية أخرى تتمثل في أنها عرضت قراءة قانونية مقارنة بين القانون الإماراتي للشركات من جهة، والقوانين النظيرة لها في فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في الجهة المقابلة. وتنتهي الدراسة بعدد من النتائج بنى عليها الباحث توصيات عملية محددة فيما يخص الواقع الإماراتي.