تعرَّف الخصخصة بشكل عام بأنها "انتقال عمل ما، كلياً أو جزئياً، من القطاع العام إلى القطاع الخاص"، وهي تمثل - في مفهومها العام - جهداً واعياً وخلاقاً من أجل "تقليص" الجهاز الحكومي، و"تضييق" حدود مسؤولية الدولة.

ويحاول هارفي فيجنباوم وجفري هينج في الدراسة الأولى تحليل هذه الظاهرة وإيجاد المرتكزات السياسية لها، اعتماداً على تجربة الدول الصناعية المتقدمة، خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية. وبما أن المفاهيم العامة المقترحة قابلة للتطبيق على نطاق واسع، فقد حاول المؤلفان تركيز الاهتمام على الانعكاسات المحتملة لهذه الظاهرة، بالنسبة إلى أوربا الشرقية والدول النامية.

وتهدف الدراسة الثانية التي قام بها بول ستيفنز إلى تقويم المساهمة التي يمكن أن تقدمها الخصخصة لتحسين الأداء الاقتصادي في الدول العربية، عبر توفير مجموعة من المعايير يمكن من خلالها الحكم على نتائج التطبيق العملي للخصخصة، ومحاولة التنبؤ، استناداً إلى هذا الحكم بإمكانية استمرار البرامج المقترحة للخصخصة من عدمه.