لقد ظلت "منظمة التجارة العالمية" حتى وقت قريب إطار عمل فعالاً للتعاون؛ لأنها تكيّفت باستمرار مع الواقع الاقتصادي المتغير. وتعد "أجندة الدوحة" (للتنمية) الحالية انحرافاً عن المسار؛ لأنها لا تعكس أحد أهم التحولات في النظام التجاري والاقتصادي الدولي، وهو صعود الصين. وبرغم أن الصين ستكون مهتمة بمواصـلة الانفتاح التجـاري، فإن من شأن وجود مبـادرة تستفيـد من "أجندة الدوحة" -ولكن تعيد تعريفها- أن ترسخ أقدام الصين بشكل كامل في النظام التجاري المتعدد الأطراف. وينبغي أن تشتمل مثل هذه المبادرة على ركنين: الأول، أجندة تفاوض جديدة تشمل القضايا الرئيسية ذات الأهمية للصين وشـركائها التجاريين، ومن ثم تطلق العنان لآلية التحرر المتبادلة القوية التي دفعت منظمة التجارة العالمية إلى النجاحات في السابق. والثاني، فرض قيود جديدة على الاتفاقات الثنائية والإقليمية، بغية الحفاظ على الحوافز الداعمة لاستمرارية النظام التجاري الحالي، الذي يعتبر غير تمييزي إلى حد كبير.