يتصدى هذا الكتاب بالتحليل لواقع الصناعات العسكرية في إسرائيل، باعتبارها أحد عناصر قوتها، وأداة مهمة من أدوات الصراع بينها وبين الدول العربية.

ويحلل كذلك تاريخ هذه الصناعات وعوامل نشأتها وتطورها، مبيناً موقعها من التركيبة الاقتصادية والسياسية والعسكرية في إسرائيل، كما يوضح المؤسسات العاملة فيها، وحجم مساهمتها، وتكامل جهودها في مجالات الإنتاج العسكري المختلفة، ويبين الدول الداعمة لها، أو المشاركة في برامجها، وتلك التي تستورد منتجاتها. كما يبرز اتجاهات إسرائيل لتوظيف التقدم الصناعي العسكري في المجالات المدنية والخدمات الأمنية التي برزت مؤخراً، لتلبية حاجات المجتمع الإسرائيلي وتوسيع قدرة إسرائيل التصديرية، بغية تعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى. ولهذا يحذر الكتاب من انعكاسات التقدم الصناعي العسكري الإسرائيلي على الأمن القومي العربي، وبخاصة ارتفاع سقف الأهداف الإسرائيلية بما يناسب مكانتها وقوتها.

ولتكوين رؤية متوازنة، يبين المؤلف مشكلات هذه الصناعات، وجوانب إخفاقها الهيكلية، والقيود الناتجة عن اعتمادها على قوى معينة، فيما يسميه "ورطة" الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حيث ظلت تبيع معظم إنتاجها للجيش الإسرائيلي، وتنتج وفقاً لمتطلباته. ونتيجة لتطورها وتوسعها وتغير أولويات الجيش أحياناً، أصبح بقاؤها رهناً بقدرتها على التصدير الذي تتحكم فيه عوامل مختلفة.