تتناول هذه الدراسة الإطار الجديد لتنظيم تقنيتَي البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وترصد منظومة التقنيات الناشئة في القطاعَين الصناعي والعام، وفي المجتمع المدني، وتحدِّد أبرز الجهات الفاعلة في القطاعَين العام والخاص، وفي منظمات المجتمع المدني، ودوافعها الرئيسية، وتحلِّل أوجه التشابه والاختلاف بين تلك الدوافع، وتأثيرها المحتمَل في تنظيم التقنيات الناشئة مستقبلًا.

وفي حين تمثل هذه التقنيات حاضر النمو الاقتصادي ومستقبله، فإنها تمثِّل، في الوقت نفسه، مخاطر كبيرةً على المجتمع، ونجد ارتباكًا واختلافًا كبيرَين بين الجهات الفاعلة بشأن التوازن الدقيق بين ترويج هذه الابتكارات وتعزيزها، وتقليص المخاطر الناجمة عنها. وإذ تدعو بعض الأصوات داخل قطاع الصناعة إلى اعتماد التنظيم الذاتيِّ، تطالب أخرى بسنِّ قوانين صارمة، ووضع تشريعات حكومية؛ لمراقبة هذه التقنيات، ويُرجَّح بقاء هذه الاختلافات في المستقبل المنظور، وقد تعوق وضع الأطر التَّنظيمية في مختلف السُّلطات القضائية.

تقترح الدراسة إعادة النظر في الأُطُر القانونية والمؤسسية القائمة؛ للتأكد من جدواها في معالجة القضايا المستجِدَّة المرتبطة بالتقنيات الجديدة؛ وتعديل هذه الأطر، وزيادة مرونتها بحسب الضرورة لحماية المستهلكين والمجتمع من أضرار التقنيات الناشئة ومخاطرها؛ واعتماد تدابير وقائية جديدة تتيح مواكبة مشكلات التقنيات الجديدة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لتوجيه الرأي السياسي، أو عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفَّرة، أو استخدام المركبات الذاتية القيادة المعتمِدة على الذكاء الاصطناعي.