تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع مميز يتيح الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتحسين الأمن الداخلي، نظرًا إلى خبرتها في الحصول على الأنظمة المتقدمة، وقدرتها المتطورة على توظيف أحدث التقنيات والمهارات الصناعية الرائدة، وثقافتها التعاونية. ويفحص القسم الأول من هذه الورقة الدوافع التكنولوجية للتغيير في المجال الأمني، ويبحث القسم الثاني الفرص المتاحة للدول لتسخير التكنولوجيا أداةً لحماية الأمن الداخلي وتعزيزه، بما يشمل الأدوات والبيانات الجديدة المتاحة لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، فيما يتناول القسم الثالث تحديات تنفيذ الحلول التكنولوجية ، ومنها تطوير الخبرات والسلطات القانونية والتدابير الوقائية المطلوبة للاستفادة الكاملة من الحلول الأمنية التكنولوجية، ويفحص القسم الأخير التداعيات السياسية الناشئة عن تأثير التكنولوجيا على الأمن الداخلي، بدراسة الاستثمارات اللازمة لتطوير المهارات والمعرفة المطلوبة للدول لاستخدام التكنولوجيا لصالحها، مع حرمان جهات التهديد الفاعلة من تلك المزايا.