الأمن الإنساني: دور القطاع الخاص في تعزيز أمن الأفراد

المؤلف: فلفجانج أماديوس برولهارت, مارك بروبست
سنة الطبعة الأولى: 2009
الإصدار: الطبعة الأولى
اللغة: العربية
اللغات المتوافرة: English
AED

AED5.00AED10.00

attribute_pa_book-types
كتاب إلكتروني
 د.إ5.00
غلاف عادي
 د.إ10.00
التصنيف: . الوسم: .
Share

الوصف

انخفض حالياً عدد الصراعات المسلحة حول العالم، وانخفض معه عدد اللاجئين، كما تشير التقارير إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان قلّت عما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي. فهل يعني هذا أن العالم أصبح أكثر سلاماً؟ ليس بالضرورة. في الواقع، مايزال 18% من سكان العالم يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد باليوم، كما تنتشر الصراعات الوحشية الداخلية في الكثير من أجزاء العالم، وتمتد الكثير من المشكلات متجاوزةً النطاق المحلي ولا تقف عنده.

معظم النزاعات لها أبعاد اقتصادية، ويجري في الحقيقة حل الكثير من النزاعات عبر الوساطة والتفاوض. ولذلك من المهم تسليط الضوء على دور الشركات في النزاعات، والعلاقة بين العوامل الاقتصادية والوساطة، ودور الشركات في عمليات الوساطة.

تعتبر الأوضاع المستقرة ركناً أساسياً لنشاط الشركات. فالأمن الإنساني يساعد على تحقيق الاستقرار. ومن ناحية أخرى، يشكل الفقر والتخلف والتمييز أرضاً خصبة للنزاعات العنيفة. وتختلف مجالات نشاط اللاعبين السياسيين الساعين إلى تعزيز الأمن الإنساني بشكل عام وتعزيز الأمن الإنساني من خلال الشركات، ولكن الأهداف الأساسية هي نفسها حيث يشكل الاستقرار والأمن شرطين أساسيين لتحقيق النجاح الاقتصادي والأمن الإنساني. ولتحقيق هذه الأهداف، من الضروري تحمّل المسؤولية والسعي لإيجاد أشكال جديدة من التعاون.

نظراً لطبيعة النظام العالمي الحالي والتحديات الماثلة، يجب تطوير طريقة جديدة متعددة المراحل للتعاون بين المجتمعين السياسي والمدني، وفوق كل ذلك بين المجتمع السياسي والشركات. يجب أن يدرك اللاعبون الاقتصاديون أن لهم تأثيراً على الأحداث السياسية المعاصرة، وبالتالي فهم مسؤولون عن تحقيق الاستقرار. كما يجب على السياسيين بدورهم أن يبدؤوا بقبول مسؤولية أكبر ويقرّوا بأن سياسة التجارة الخارجية ليست حيادية، ولذلك يجب عليهم إيجاد التوازن الصحيح بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

بالإضافة إلى أن القطاع الخاص يضاعف الأرباح، بإمكانه أن يساهم إلى حد كبير في تحسين الأمن الإنساني. وعلى الرغم من إعداد “خطة العمل” من أجل الالتزام بحقوق الإنسان والمساهمة في تعزيز السلام، فيجب ترسيخ وتعزيز العلاقة بين السلوك الأخلاقي والأداء المالي. ومع أنه لم يتم بعد استكشاف هذا الحقل بالعمق الكافي، فقد أظهرت الدراسات عدم وجود أية رابطة سلبية بين مسؤولية الشركات والأداء الاقتصادي. فالخيار يجب أن يكون واضحاً عند طرح السؤال التالي: هل علينا تحقيق الأرباح فقط، أم علينا أن نحقق مزايا اجتماعية بالإضافة إلى تحقيق الأرباح؟

كتب أخرى قد تهمكً