استطاعت دول مجلس التعاون ككل التأقلم وعلى نحو كافٍ مع الآثار السلبية للأزمة المالية بمعدل نمو متوقع لعام 2012 بلغ 6% للمنطقة.

ووفقاً لمؤسسة الخليج للاستثمار، فإن هذا التأقلم يعود إلى جملة واسعة من السياسات المالية التي تنفّذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستثمارية، والإنفاقات على البرامج الاجتماعية المحلية، واستقرار أسعار النفط.

والواضح أن تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون يُعدّ هدفاً مهماً للحدّ من الاعتماد على الصادرات النفطية، وتجنب لعنة الموارد بفعل نمو غير متوازن. وقد وصل مجموع الدخل المتحقق من صادرات النفط في اقتصاد دول منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) إلى 625 مليار دولار عام 2011، بعد أن كان 450 مليار دولار عام 2010، مع زيادة أخرى بنسبة 10% متوقعة لعام 2012.