إن زيادة الطلب العالمي على إمدادات الطاقة بصورة كافية وموثوقة يجعل من توافر إحصاءات الطاقة أمراً لا يمكن الاستغناء عنه لصوغ سياسة طاقة وطنية وضمان أن سوق الطاقة تعمل بشكل فعال. ووجود سوق طاقة غير منظمة لا ينتج بصورة آلية بيانات إحصائية موثوقة وموضوعية وآنية سوف تضمن شفافيتها، وذلك لأنه لا يمكن لأي مؤسسة أن تتحمل تكاليف الاحتفاظ بنظام بيانات معقد لوحدها. ولذلك يتم الاعتماد على السلطات الحكومية لجمع إحصاءات سوق الطاقة والتحقق منها ونشرها.
تلقي هذه الدراسة الضوء على الدور الأساسي لوكالة الطاقة الدولية ومنهجيتها في مجال إحصاءات الطاقة. ويقوم قسم الإحصاءات التابع لوكالة الطاقة الدولية بدورٍ أساسيٍ لكونه الجهة التي تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بالطاقة والتحقق منها ونشرها من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). بالنسبة إلى جمع البيانات من الدول الأعضاء فيتم القيام بذلك من خلال أنظمة التقارير القائمة. أما بالنسبة إلى الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية فالحالة المعتادة لجمع البيانات تتم من خلال تبادل المعلومات بصورة ثنائية أو اتفاقيات التعاون أو الاتصالات الشخصية. ومن بين المهام الضرورية التي يضطلع بها قسم الإحصاءات نشر البيانات والذي يتم بواسطة المطبوعات والبيانات الإلكترونية والإنترنت.
وقد أخضعت الأسباب الأساسية الموجبة لجمع بيانات الطاقة وآلية القيام بذلك للدراسة والتمحيص مع أخذ كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بوصفهما حالتي دراسة. ويحدد المؤلفون القانون المتعلق بجمع إحصاءات الطاقة والذي يشير إلى مستوى التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية. ومن الأمور ذات العلاقة، درجة سرية المادة الإحصائية.
وفي هذه المحاضرة تم التعرض لعملية تصنيف البيانات بالتفصيل فيما يتعلق بكافة منتجات الطاقة وتدفقها (أو استخداماتها). كذلك تم التعرض لعملية التحقق ومعالجة البيانات التي تم الحصول عليها من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأخيراً، تم توفير التوجيهات المتعلقة بوضع ميزان للسلع والمتعلقة أيضاً باتفاقيات توازن طاقة وكذلك صيغة ميزان الطاقة المعمول به في وكالة الطاقة الدولية، الذي يسهل عقد مقارنات متقاطعة للوقود بأشكاله المختلفة والدول المعنية.