تتمثل قيمة وثيقة الأخوَّة الإنسانية في أنها وضعت إطاراً لدستور عالمي جديد، يرسم خريطة طريق للبشـرية؛ حيث وصَفت الوثيقة واقع المجتمع الإنساني، وحدَّدت أهم القضايا التي يعيشها، وذكرت سبل حلها. ودافعت عبر فقراتها عن حقوق المستضعَفين في الأرض، وناشدت قادة الدول والمنظمات الدولية وأهل الفكر والرأي، وكلَّ من يشارك في صناعة السياسة الدولية والاقتصاد العالمي، تحمُّل مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في تحقيق أهدافها.

وتتضاعف قيمة الوثيقة وأهميتها؛ لكونها صدرت باسم أكبر الرموز الدينية في عالمنا؛ ممثلين بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وهو ما يجعلها تعبِّر عن آمال مليارات البشـر وطموحاتهم؛ ولذا يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف بهدف تنفيذ ما نادت به في سبيل إعلاء قيم التسامح في العالم لضمان مستقبل السلام للأجيال القادمة.

ويتحقق هذا من خلال العمل على الإصلاحات الجوهرية اللازمة في مختلف المجالات؛ ما يوجب التحرك في مسارات مختلفة، دينية وسـياسـية واجتماعية واقتصادية؛ من أجل ترسـيخ قيم التسامح ونشـر ثقافة الحوار بين الشعوب بغية الوصول إلى حلول توافقية بشأن مختلف القضايا التي تواجه المجتمع الإنساني؛ ولهذا، وبعد أن عرضت الوثيقة كل القضايا السابق توضـيحها، اختُتمت بأنها تمثل دعوة إلى المصالحة والتآخي بين جميع المؤمنين بالأديان، بل بين المؤمنين وغير المؤمنين، وكل الأشخاص ذوي الإرادة الصالحة.