شونيتشي سوزوكي، وزير المالية الياباني، يحذّر من أن موارد المالية العامة للبلاد تزداد سوءًا، وباتت في وضع أصعب بكثير، وسط تفاقم الضغوط على البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة. وتقدِّر وزارة المالية اليابانية أن كل ارتفاع في أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة من شأنه أن يزيد خدمة الدين بـ29 مليار دولار، حتى يصل إلى 251 مليار دولار للسنة المالية 2025-2026.