برونو لو مير، وزير المالية الفرنسي، يقول إن «بلاده ستحاول التفاوض بشأن بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود المفروضة بموجب قانون مكافحة التضخُّم الأمريكي، لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي العمل لحماية مصالحه الاقتصادية». وذكر أوروبيون أن حزمة الدعم الهائلة في قانون مكافحة التضخُّم لحماية المُصنّعين الأمريكيين، قد تُوجّه ضربةً قاتلةً لصناعاتهم، التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب «الغزو الروسي لأوكرانيا».