عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، يقول إن الإمارات تحتاج إلى مزيد من الوقت لتثبت أنها بذلت مجهودًا كافيًا لإخراجها من «اللائحة الرمادية» للرقابة على الجرائم المالية العالمية، حيث لا تزال الدولة قيد التدقيق كملاذ للمعاملات المالية المشبوهة. وأضاف «المري»: «طوّرنا العديد من سياساتنا، والكثير من لوائحنا، لكن الفعالية تستوجب فرض غرامات وما شاكل، وهي إجراءات تنفيذية تتطلّب وقتًا».