صحيفة «هآرتس» تقول إن غالي بهراف ميارا، المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، ستبحث خلال الأيام المقبلة مع كبار مسؤولي وزارة العدل والنيابة العامة الإسرائيلية، تضارب المصالح بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومنظومة القضاء، وإمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضدّه تقضي بنزع أهليته البقاء في منصبه. وأوضح خبراء قانونيون أنه «كلما تفاقم وضع تضارب المصالح الذي يعاني منه نتنياهو، بسبب تورطه في قضايا جنائية، كلما زادت فرصة المستشارة القضائية للحكومة لتنحية نتنياهو».