موقع «زمان» ينشر مقالًا ليوفال يوعاز، محلل قانوني إسرائيلي، يرى فيه أن الاتفاق الائتلافي بين حزبي «الليكود» و«الصهيونية الدينية» سيتسبب في أزمة دستورية وتعقيدات دولية، موضحًا أن إشكالية هذا الاتفاق تكمن في إمكانية الضم القانوني للضفة الغربية، حال نقل صلاحيات وحدتَي «الإدارة المدنية» و«منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية» إلى وزير آخر بخلاف وزير الدفاع. وأضاف أن هذا الأمر سيؤدي إلى تداعيات دولية بعيدة المدى، في ضوء حقيقة أن أراضي الضفة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي وليس للسيطرة المدنية.