فائض الحساب الجاري لقطر في عام 2022 يقفز بنسبة 140 في المئة على أساس سنوي وصولًا إلى 229.8 مليار ريال ما يمثل 35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ووفقًا لبيانات رسمية، فقد دعم النمو السنوي للحساب الجاري لقطر العام الماضي، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 61.5 في المئة وصولًا إلى نحو 355 مليار ريال مدفوعًا بارتفاع قيمة الصادرات إلى نحو 476.6 مليار ريال، إلى جانب انخفاض عجز حساب الخدمات بنسبة 35.7 في المئة إلى نحو 37.4 مليار ريال.