عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، يؤكد أهمية قانون تنظيم الوكالات التجارية في تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في الدولة، بما يتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد في ضوء مستهدفات الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071. ويضيف «المري» بأن القانون سيسهم في نمو وازدهار قطاع الوكالات التجارية وزيادة عددها، وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع.