صحيفة «لوموند» تفيد بإعلان محمد بخاري، الرئيس النيجيري، أن «شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة، ستعمل من الآن فصاعدًا كمؤسسة تجارية كاملة من دون تدخّل أو تمويل من الحكومة، تطبيقًا لقانون قطاع البترول الموقّع قبل عام الذي يهدف إلى إنعاش هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد ويعاني من حالة سيئة للغاية».