قيس سعيّد، الرئيس التونسي، يؤكد أن الحريات والحقوق في مشروع الدستور محمية ولا خوف عليها إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، مضيفًا في بيان نشرته رئاسة الجمهورية، أن «الغاية من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هي المشاركة في صنع القرار». وأكد «سعيّد» أن المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الإندماج، الذي لن يتحقق إلا بمشاركة الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات.