دبلوماسيون أوروبيون يفيدون بمطالبة كل من بولندا وليتوانيا وأوكرانيا بتمرير حزمة العقوبات الـ10 ضد روسيا في شهر فبراير المقبل، على أن تطال العقوبات روسيا البيضاء بإجراءات عقابية شديدة، إضافةً إلى القطاع النووي الروسي. ونظرًا لصعوبة جعل كل دول الاتحاد الأوروبي تتفق على مسألة فرض عقوبات على قطاع روسيا النووي؛ اقترح أحد الدبلوماسيين الأوروبيين استهداف أفراد يعملون في القطاع أولًا، قبل استهداف القطاع نفسه، حيث تتضمن الإجراءات الأخرى القيود التجارية ومنع إصدار تأشيرات السفر وتجميد الأصول.