أحمد المفتي، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان، يؤكد أنه لا مجال للحديث عن مماطلة إثيوبيا فيما يتعلق بالحل القانوني الملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، لأنها ترفض ذلك صراحةً ولا تماطل. وتابع «المفتي» أن تكييف الأمر على أنه «مماطلة» يمكن إثيوبيا من تكملة التشييد والملء بإرادتها المنفردة، في حين أن تكييفه على أنه رفض للإطار القانوني، يدفع السودان ومصر إلى اتخاذ ما يلزم من ترتيبات لمجابهة الرفض الإثيوبي وبشكل فوري.