وكالة «بلومبيرغ» تفيد بأن من المقرر أن تواجه حكومة إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، اقتراحاتٍ بحجب الثقة بعد قرارها المضي في مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية بدون تصويت. ونقلت «بلومبيرغ» عن حزب «ليوت» (مجموعة برلمانية) قوله إنه قدم أمس اقتراحًا بحجب الثقة حظي بتأييد نواب من مجموعات برلمانية أخرى. وأوضحت الوكالة أن إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، لجأت إلى استخدام فقرة دستورية لتمرير مشروع قانون الإصلاحات التقاعدية، بعد أن أصبح واضحًا أنها لن تتمكن من حشد ما يكفي من الأصوات في الجمعية الوطنية «البرلمان».