محمد تقي نقد علي، نائب أهالي «خميني شهر» في البرلمان الإيراني، يُصرِّح بأن «إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، طلب من النواب، خلال الجلسة السرية بين البرلمان والحكومة، عدم الإصرار على التعيينات بعد تقديم المرشحين والمديرين، وتفويض المسؤول المختص باتخاذ القرار النهائي»، مضيفًا أن «الرئيس شدَّد على ضرورة إنشاء صندوق العدالة والتقدم، الذي لم يصدِّق البرلمان على إنشائه في موازنة العام الحالي؛ لأن الرئيس يعتقد أن إنشاء هذا الصندوق سيُحدث بعض الانفراجات في المحافظات».