موقع «واللا الإخباري» الإسرائيلي يقول إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية طلبت من بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وغالي بهراف ميارا، المستشارة القضائية للحكومة، تقديم أسباب عدم نزع أهلية نتنياهو من منصبه (بسبب تضارب المصالح)، في ظل المحاكمة الجارية ضده، وعزمه تنفيذ خطة الانقلاب القضائي (خطة إصلاحات القضاء المقترحة بواسطة حكومة نتنياهو). وأضاف الموقع أن المحكمة العليا، طلبت من الدولة تقديم رد في هذا الشأن في غضون شهر.