الحكومة العسكرية في مالي تقرُّ قانونًا انتخابيًّا جديدًا يمثِّل خطوة نحو العودة إلى الحكم الدستوري، وذلك وسط ضغوطٍ إقليمية لإجراء انتخاباتٍ بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة في انقلاب جرى خلال أغسطس 2020. وكانت الحكومة المؤقتة قد أصدرت مرسومًا في السادس من يونيو الجاري يتضمن جدولًا زمنيًّا للانتخابات مدته عامان، على أن يتم احتساب المدة اعتبارًا من مارس 2022.