وزارة المالية الإماراتية، تُصدر القرار الوزاري رقم «27» لعام 2023، بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم «85» لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي. ويوفر القرار الوزاري مزيدًا من الوضوح لقواعد «الإقامة الضريبية» المنصوص عليها في القرار المذكور؛ إذ يوضح أن «مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي للشخص الطبيعي يكون في الإمارات، إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد». وينص القرار أيضًا على أن «مركز المصالح المالية والشخصية يكون في الإمارات، إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية وغيرها من الارتباطات».