المؤسسة الليبية للاستثمار تقول في بيان، إن الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة الاستئناف البلجيكية بخصوصها، لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها. وجاء الحكم على خلفية تقديم «المؤسسة» طلب استئناف أمام المحكمة المذكورة ضد الإجراءات التحفظية التي اتخذها قاضي التحقيق البلجيكي، في إشارة إلى إصداره مذكرة توقيف دولية بحق علي محمود، رئيس «المؤسسة».