علمت «القبس» أن جهاز أمن الدولة الكويتي بات في المراحل الأخيرة لإنجاز تحرياته حول بعض متهمي «غسل الأموال»، الذين استدعتهم النيابة عام 2020. وأكدت المصادر أن الشيخ طلال الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، أعطى تعليماته بإعادة التحريات التي جرت عام 2020، وكشفت التحريات التي أُجريت خلال الأيام الماضية أن عددًا كبيرًا من هذه الفواتير كانت مزوَّرة، ولا أصل لها، مما يجعلها تحت بند «أموال محصلة من مصادر غير مشروعة ومجهولة المصدر».