«القناة الثانية عشرة الإسرائيلية» تُفيد بـ«مُصادقة الكنيست بكامل هيئته، اليوم، على مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية وطرد المخرِّبين من دولة إسرائيل، برغم مُعارضة غالي بهاريف ميارا، المستشارة القضائية للحكومة». وينُص مشروع القانون على حرمان كل شخص أُدينَ في ارتكاب أعمال إرهابية من الجنسية أو الإقامة، على أن يتم ترحيله إلى قطاع غزة أو أراضي «يهودا والسامرة» (الضفة الغربية).