وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، تعلن عن إعفاء 50 بالمئة من الغرامات الإدارية على شركات ووسائل النقل البري المستفيدة من خدمات النقل البري في نظام خدمات النقل. وتشمل التراخيص، وتجديد أو إلغاء البطاقات التشغيلية، المنظمة بالقانون الاتحادي رقم «9» لسنة 2011 حول النقل البري ولائحته التنفيذية في 2013 والقرارات ذات الصلة، كما يشمل الإعفاء الجزئي الغرامات الإدارية على الشركات ووسائل النقل البري منذ صدور القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية، إلى 11 نوفمبر 2022.