مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، يوافق على مشروع اتفاقية الأمان النووي، وهي معاهدة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تُنظم قواعد ومعايير الأمان في محطات الطاقة النووية بالدول الأطراف في الاتفاقية، بهدف الوصول لمستوى عالٍ من الأمان النووي على نطاق العالم، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي.