قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، تؤكِّد على «ضرورة تسليم السُلطة كاملة للمدنيين وخروج المؤسسة العسكرية كليًّا من السياسة وتفرغها لمهامها الدستورية والالتزام بالإصلاح الأمني والعسكري». وكشفت «القوى» عن «طرح مشروع إعلان دستوري لكل قوى الثورة والقوى المدنية والسياسية الديمقراطية بما يضمن وضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي المستدام».