البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضًا جديدًا قدره 120 مليون دولار، يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تمكينها من الحصول على تمويل. وقال البنك في بيان رسمي، أن القرض يعالج القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل، التي تواجهها الشركات التونسية، من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.