دولة الإمارات تواصل تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان؛ عبر إصدار وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارًا بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة، الذي يشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة. ويُلزم القرار المنشآت التي لديها 50 عاملًا وأكثر بإعداد نظام خاص لرصد إصابات العمل والأمراض المهنية، يتضمن سجلًّا للإصابات، وتوفير الأدوات الوقائية، وحصر الأنشطة ذات الخطورة على العمال، وآليات للفحص الصحي الدوري للعاملين، بالإضافة إلى آليات الإبلاغ عن الإصابات.