حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تتفق مع حكومة المملكة المغربية الشقيقة، خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال الـ 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين. وعُقدت اللجنة المشتركة في الرباط، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب، وذلك تنفيذًا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين.