الإمارات تستهدف الوصول إلى 15 ألف وكالات تجارية
- 12 سبتمبر 2023
ملخص الخبر
عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، يؤكد على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي، أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 ألاف أو 15 ألفًا من عددها الحالي الذي يتجاوز 4000 وكالة.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- صحيفة «الخليج»، تقول إن عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أكد على هامش جلسة حول التعديلات الأخيرة لقانون الوكالات التجارية الجديد، نظمتها الوزارة بالتعاون مع أحد مكاتب الاستشارات القانونية، في دبي أن حكومة الإمارات تسعى إلى زيادة عدد الوكالات التجارية في الدولة إلى 10 ألاف أو 15 ألفًا. وقال «بن طوق»:
- بتوجيهات القيادة، كان الهدف يركز على عملية تسريع النمو ومضاعفة اقتصاد الإمارات، حيث تم تعديل 40 تشريعًا قانونيًا، منها 10 في القطاع الاقتصادي، ومن أهمها قانون الشركات العائلية، وقانون حماية المستهلك، وقانون التعاونيات، وقانون المنافسة، وغيرها من القوانين الرئيسية التي تصب صالح في الاقتصاد الوطني.
- التعديلات التي أقرت أعطت زخمًا ونموًا في تسجيل الشركات الجديدة، حيث تم تسجيل 275 ألف شركة منذ إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100%، والهدف الرئيسي هو تسجيل مليون شركة في الإمارات، وقد وصلنا إلى ما بين 740 إلى 750 ألف شركة مسجلة في السجل الوطني الاقتصادي للإمارات.
- قانون الوكالات التجارية الجديد، أعطى ورسخ مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي يحمي الوكيل المحلي والموكل الأجنبي في عملية التعاقد والاتفاق.
- القانون يمنح الطرفين المرونة في عملية التعاقد أو في أنهائه، وأن الهدف الرئيس من هذا القانون هو زيادة عدد الوكالات التجارية.
- عدد الوكالات التجارية في الدولة يتجاوز ال4000 وكالة، وهو رقم نسعى إلى زيادته إلى 10 ألاف أو 15 ألف وكالة، خصوصًا في ظل ما يتميّز به اقتصاد الإمارات.
- القانون مازال يحافظ على كون المواطن هو الجسر الرئيس في عملية عقد الوكالة، وبالتالي فإن القانون سيسهم في زيادة عدد المواطنين في عقود الوكالات الجديدة.
- وحول قياس أثر القانون الجديد، اتضاح أثر السياسات والقوانين الاقتصادية يتطلب ما بين سنتين إلى 3 سنوات، وعليه فإننا نتطلع خلال عام أو عامين إلى الخروج بأرقام وإحصائيات تتعلق بنتائج هذا القانون وتعديلاته على المجتمع.
