نائب «أردوغان»: نواصل مكافحة التضخم من دون الوقوع في الركود
- 18 أغسطس 2023
ملخص الخبر
جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، يقول خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي السنوي لاتحاد الغرف والبورصات في تركيا، إن الاقتصاد تأثر سلبًا بالاضطرابات في سلاسل التوريد ومشكلة التضخم العالمية، مُشيرًا إلى أن نفقات الزلازل وصلت إلى 762 مليار ليرة من ميزانية العام الحالي. وذكر «يلماز» أن الاقتصاد التركي يشهد تطورات إيجابية للغاية، مثل تراجع علاوة المخاطر إلى 400 نقطة أساس، مؤكدًا ضرورة استمرار الإنتاج أثناء مكافحة التضخم من دون الوقوع في الركود. وأوضح «يلماز» أن الحكومة ستُعلن عن البرامج الاقتصادية متوسطة الأجل في النصف الأول الشهر المُقبل.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- صحيفة «إيكونوميم» التركية تُفيد بأن جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، شارك في اجتماع المجلس الاقتصادي السنوي الأول لاتحاد الغرف والبورصات في تركيا، الذي يضم رئيس 365 غرفة وبورصة. ويقول «يلماز» الآتي:
- خارطة طريق الاقتصاد أُعدت بالتوافق مع عالم الأعمال، وسيتم الإعلان عن البرامج متوسطة الأجل خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المُقبل، على أن يتم تقديم خطة التنمية الـ12 إلى البرلمان في أكتوبر 2023.
- عدم اليقين هو عدو الاقتصاد، وسنمضي في طريقنا من خلال تحكيم أغلبية المجلس مع إمكانية التنبؤ بالسياسة.
- تركيا تأثرت سلبًا بالاضطرابات في سلاسل التوريد ومشكلة التضخم العالمية، وبلغت نفقات كارثة الزلزال 762 مليار ليرة من ميزانية العام الحالي، وسيزداد العبء على الميزانية مع نفقات الحكومة المحلية والضمان الاجتماعي.
- إدارة الاستراتيجية والميزانية قدرت تكلفة الزلزال بـ 104 مليار دولار، ومن المتوقع أن تكون التكلفة أعلى من ذلك.
- هناك تطورات إيجابية في بعض المؤشرات الاقتصادية، وعلاوة المخاطر في تركيا تراجعت من 700 إلى 400 نقطة أساس مع تأثير الاستقرار السياسي وسياسات الاقتصاد الكلي؛ ما يُسهل الوصول إلى الموارد الخارجية ويقلل التكاليف.
- نولي أهمية كبيرة لتسهيل الوصول إلى التمويل، ونقوم بعمل فرق واضح بين الاستهلاك والإنتاج من دون التشديد في إطار السياسة النقدية الجديدة، وأنشأنا إطار يدعم الإنتاج والصادرات، كما نعطي أهمية وأولوية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- يتعين علينا المضي قدمًا في طريقنا، والحفاظ على الإنتاج من دون الوقوع في الركود أثناء مكافحتنا التضخم.
- اتخذنا بعض إجراءات لتقليص عجز الموازنة، وتقوم وزارة الخزانة والمالية بإجراء دراسة حول النفقات العامة.
- إدارة الاستراتيجية والميزانية تدرس تحديث نظام الحوافز، كما نخطط لزيادة التحول التكنولوجي والقدرة على الابتكار في الصناعة من خلال حركة التكنولوجيا الوطنية، وسيتم إنشاء برنامج شامل لدعم الصادرات؛ من أجل زيادة حصة التكنولوجيا المتقدمة في الصادرات.
