ثاني الزيودي: الإمارات وتركيا تمضيان قدمًا في إجراءات اعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
- 19 يوليو 2023
ملخص الخبر
معالي ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، يؤكد أن الإمارات وتركيا تواصلان المضي قدمًا في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا. وقال معاليه إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، وتستهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويًّا في غضون السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لما نسبته 82 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية في كلا البلدين والتي تغطي 96 بالمئة من السلع المتبادلة تجاريًّا بينهما.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، يؤكد أن الإمارات وتركيا تواصلان المضي قدمًا في الإجراءات المتعلقة باعتماد وتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا، وذلك بعدما كانت الدولتان قد صادقتا على الاتفاقية رسميًّا نهاية شهر مايو الماضي. مضيفًا الآتي:
- الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل، وتستهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويًّا في غضون السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لما نسبته 82 بالمئة من بنود التعرفة الجمركية في كلا البلدين والتي تغطي 96 بالمئة من السلع المتبادلة تجاريًّا بينهما.
- إن تعداد سكان البلدين يقترب حاليا من 100 مليون نسمة وتحل الدولتان ضمن أهم 30 اقتصادًا في العالم بناتج محلي إجمالي لكلا البلدين يقترب من 1.5 تريليون دولار، وهيكل مساهمة القطاعات في ناتجهما المحلي الإجمالي خاصة الخدمات متقارب إلى حدٍّ ما بنسبة تفوق 50 بالمئة.
- هناك إمكانات غير محدودة لتزايد التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لافتًا النظر إلى أن ذلك يشمل القطاعات الخدمية بما فيها الأنشطة الداعمة للسياحة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها الكثير من القطاعات التي تعتبر البلدين ذات ريادة وتميز إقليميًّا وعالميًّا فيها.
- كلا البلدين استقطبا استثمارات مباشرة كرصيد لنهاية 2022 بلغت قرابة 360 مليار دولار بنسبة 38 بالمئة من إجمالي الاستثمار المباشر الأجنبي الوارد إلى غرب آسيا، وبالنسبة إلى الاستثمارات الصادرة إلى الخارج يبلغ رصيد الإمارات وتركيا معًا نحو 300 مليار دولار أي نحو 50 بالمئة من استثمارات غرب آسيا المصدر إلى العالم.
- إن البلدين يستهدفان الارتقاء بالشراكة الاقتصادية بينهما لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية خصوصًا أن الدولتين تمتلكان مقومات واعدة تمكنهما من تحقيق التكامل والنمو المشترك بينهما، مشيرا إلى أن دولة الإمارات مركز تجاري واستثماري وسياحي ولوجيستي على مستوى المنطقة والعالم، وتعتبر ممرًّا وبوابة تجارية تسهل تدفق التجارة بين أرجاء العالم، كما أنها من بين أهم المقاصد للتدفقات الاستثمارية حول العالم، وكذلك أحد أهم مصدري الاستثمار إلى الخارج.
- أتوقع أن تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عند دخولها حيز التنفيذ في بناء شراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والازدهار والتوسع بالاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين للدولتين كمركزين إقليميين وعالميين مهمين للأعمال.
- تركيا تعد من أبرز 10 شركاء تجاريين رئيسيين لدولة الإمارات حول العالم، وبنسبة مساهمة تبلغ 3 بالمئة من تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية.
- تشير معدلات النمو التي تعكسها أرقام 2022 إلى أن النمو في التجارة البينة غير النفطية خلال عام 2022 تجاوز 40 بالمئة مقارنة مع 2021 لتسجل 18.9 مليار دولار.
- تعد تركيا سادس أهم وجهة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وبالمقابل تعتبر تركيا من بين أهم 5 دول تستورد منها الإمارات.
- الامارات تأتي في المرتبة الـ15 عالميًّا في قائمة أهم الشركاء التجاريين لتركيا حول العالم، والثانية عربيًّا والأولى خليجيًّا، حيث إن قرابة 50 بالمئة من تجارة تركيا مع الدول الخليجية تتم مع الإمارات وبحدود 15بالمئة من تجارتها مع الدول العربية مجتمعة.
