«دويتشه فيله» بالتركي: طريق تركيا إلى «بروكسل» يمر عبر «ستراسبورغ»
- 12 يوليو 2023
ملخص الخبر
موقع «دويتشه فيله» بالتركي يذكر أن إعادة إحياء تركيا منظورها لعضوية الاتحاد الأوروبي مرتبط بالتطبيع مع المجلس الأوروبي، موضحًا أن عملية المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود، مُرجعًا ذلك إلى انتهاكات حقوق الإنسان بسبب الإجراءات المتخذة باسم مكافحة الإرهاب في تركيا. وأضاف الموقع أن على تركيا إقناع المجلس الأوروبي، الذي هي عضو فيه؛ لكي تتمكن من إحياء علاقة قائمة على العضوية مع الاتحاد الأوروبي.
تفاصيل الخبر
سياسي
- وفقًا لما أورده موقع «دويتشه فيله» بالتركي فإن إعادة إحياء تركيا منظورها لعضوية الاتحاد الأوروبي مرتبط بالتطبيع مع المجلس الأوروبي، ويوضح:
- لذا يجب على تركيا التزامها بتطبيق قراراته بشأن عثمان كافالا، ناشط سياسي وحقوق تركي معتقل، وصلاح الدين دميرتاش، سياسي كردي معتقل.
- أدت الإجراءات المتخذة باسم مكافحة الإرهاب في تركيا إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، مما أدى إلى وصول عملية المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى طريق مسدود.
- برزت قضايا تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات إلى الواجهة في السنوات الأخيرة؛ نظرًا لعدم إمكانية مناقشة مفاوضات العضوية.
- تحتاج أنقرة إلى مواءمة قانون مكافحة الإرهاب مع معايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
- يُعرّف الجدل حول تحرير التأشيرات لمواطني جمهورية تركيا في دول أوروبا الغربية، حيث يتركز الأشخاص من أصل تركي، بأنه قنبلة موقوتة بالنسبة للأحزاب الحاكمة في الخطة السياسية.
- تُعد ضرورة تحديث وتعميق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي قضية يتفق عليها الجانبان؛ بسبب التغييرات في قواعد التجارة العالمية بالإضافة إلى المشاكل المزمنة مثل حصص النقل والتأشيرات وحل النزاعات.
- على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن تحديث الاتحاد الجمركي في عام 2015 ، إلا أن العملية توقفت بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو.
- حدث الانقسام الرئيسي في جبهة البرلمان الأوروبي، الذي كان مسرحًا لأشد معارضة لوجهة نظر عضوية أنقرة؛ إذ ربط البرلمان الأوروبي تحديث الاتحاد الجمركي وتحرير التأشيرات بإحراز تقدم في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا.
- يقول جميع المراقبين في الكواليس الأوروبية إنه من أجل إحياء جدي في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من منظور العضوية، يتعين على تركيا أولاً تطبيع علاقاتها مع مجلس أوروبا، الذي هي عضو فيه.
- القضية ذات الأولوية بالنسبة لمجلس أوروبا، والتي تحدد معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في أوروبا، هي تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
- تمر أنقرة بفترة مضطربة مع مجلس أوروبا؛ بسبب عدم تنفذها أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج الفوري عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، الناشطين السياسيين.
- سيبدأ المجلس الأوروبي في مناقشة العقوبات المحتملة ضد تركيا اعتبارًا من الخريف، إذا لم يكن هناك تحسن في قضية «كافالا».
- أنقرة، التي أظهرت كل ثقلها الدبلوماسي في عامي 2009 و 2010 لتسمية الاتفاقية الأوروبية؛ لمنع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي باسم «اتفاقية إسطنبول»، تسببت في خيبة أمل في مجلس أوروبا بانسحابها من هذه الاتفاقية، والتي كانت من بين أول الموقعين عليها.
- باختصار، لكي تتمكن تركيا من إحياء علاقة قائمة على العضوية مع الاتحاد الأوروبي، يجب عليها أولاً إقناع المجلس الأوروبي، الذي هي عضو فيه؛ لذلك، فإن الطريق إلى «بروكسل» يمر عبر «ستراسبورغ».
- في السياق ذاته، اقترح ناتشو سانشيز أمور، مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، وعضو البرلمان الإسباني، في تقريره الجديد حول تركيا الذي سيتم التصويت عليه في خريف هذا العام، أنه يجب تصميم إطار واقعي بدلًا من العضوية؛ نظرًا لأن الحكومة التركية لم تقم بتغيير جذري في المسار؛ مما أدى إلى فقدان عملية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي سبب وجودها وتوقفت عن أن تكون مستدامة، ويتابع:
- لا أحد في البرلمان الأوروبي يريد فتح ملف منظور عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي في بيئة تتصاعد فيها النزعة اليمينية المتطرفة والقومية في جميع أنحاء أوروبا.
