«الجابر» يدعو قطاع النفط والغاز إلى «تغيير السرد» لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050
- 7 يوليو 2023
ملخص الخبر
سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، يؤكد أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز دائمًا على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تحديث مساهمة الدولة المحددة وطنيًّا لخفض الانبعاثات لتصل إلى 40 بالمئة مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، كما دعا قطاع النفط والغاز إلى تغيير «السرد» وإثبات دوره الحيوي والإيجابي وأنه قادر على أن يكون جزءًا من الحل. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
تفاصيل الخبر
بيئي
- الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، يقول في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر «أوبك» الدولي الثامن المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، إن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز دائمًا على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تحديث مساهمة الدولة المحددة وطنيًّا لخفض الانبعاثات لتصل إلى 40 بالمئة مقارنة بسيناريو العمل المعتاد. وأضاف «الجابر» الآتي:
- أدعو قطاع النفط والغاز إلى تغيير «السرد» وإثبات دوره الحيوي والإيجابي وأنه قادر على أن يكون جزءًا من الحل.
- موضوع المؤتمر «نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة» يمثل واحدة من أعقد القضايا التي تواجه العالم، وأن التحدي الحاسم في هذا القرن، هو خفض الانبعاثات بأقصى قدر ممكن، بالتزامن مع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
- «لمواجهة هذا التحدي، يجب أن يركز «كوب28» على احتواء الجميع، وعلينا الاستفادة من المهارات والخبرات في إدارة وتمويل المشروعات والمعرفة التكنولوجية لجميع القطاعات ذات الصلة، خاصةً قطاع النفط والغاز».
- هناك تصور سائد عن قطاع النفط والغاز أنه جزء من المشكلة، وأدعو قادة القطاع إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة الآن لتغيير هذا «السرد» وإثبات أنه جزء من الحل وأنه قادر على القيام بدور حيوي وإيجابي في إيجاد الحلول المطلوبة.
-
«نحتاج إلى الإسراع في بناء منظومة جديدة للطاقة النظيفة، مع وقف الانبعاثات من مصادر الطاقة التي نعتمد عليها حاليًّا».
- أجدد الدعوة لقطاع النفط والغاز إلى تعزيز جهوده، وتسريع خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته، واتخاذ إجراءات جماعية للحد من الانبعاثات التشغيلية، وذلك بناءً على ثلاثة محددات هي، توحيد جهود قطاع النفط والغاز بأكمله لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتسريع الالتزام على مستوى القطاع بوقف انبعاثات الميثان، ورصد التقدم وقياس حجمه والتحققْ منه في كل خطوة على الطريق.
- «أدعوكم إلى إضافة محدد رابع، هو تخصيص قطاع النفط والغاز رأس المال للاستثمار في حلول الطاقة النظيفة وبناء منظومة الطاقة المستقبلية»، مشيراً إلى أن «بناء منظومة الطاقة الجديدة يتطلب توحيد الجهود على جانبي العرض والطلب معًا، فمن ناحية العرض، يحتاج العالم إلى توسع كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 تيراواط، ومضاعفة إنتاج الهيدروجين إلى 180 مليون طن».
- «السياسات الوطنية يجب أن تحدد مسار العمل، كما تحتاج كل دولة إلى النظر في تحديث مساهماتها المحددة وطنيًّا لتسريع تحقيق مستهدفات عام 2030 ودعم هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
- «الخفض التدريجي لاستخدام الوقود التقليدي أمر طبيعي ومتوقع، ويجب أن يتم بشكل مسؤول وعملي ومدروس، بما يضمن أمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها بتكلفة معقولة، وذلك بالتزامن مع استمرارية العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
- «بفضل رؤية وتوجيه القيادة، قدمت دولة الإمارات النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنيًّا، التي تستهدف خفض الانبعاثات إلى 40 بالمئة مقارنة بسيناريو العمل المعتاد، ما يمثل تحسنًا قدره 10 بالمئة تقريبًا مقارنة بالنسخة السابقة، وفي الوقت نفسه، أعلنت الدولة عن برنامج محلي بقيمة 54 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة لزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات وإنجاز توسع كبير في إنتاج الهيدروجين، مع التخلص التام من استخدام الفحم في مزيج الطاقة لدينا».
- أدعو جميع الدول لتحديث مساهماتها المحددة وطنيًّا بأقصى ما تستطيع الالتزام به، حيث إن «السياسات الحكومية يجب أن تسهم في تحفيز استخدام الطاقة النظيفة، وتطوير وزيادة الجدوى التجارية لمشروعات وتقنيات الهيدروجين، وخفض تكلفة التقاط الكربون وزيادة جدواها، ودعم أنشطة البحث والتطوير لتحسين أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وكفاءة الطاقة، وغيرها من التقنيات الجديدة».
- إن تطبيق التقنيات الجديدة بسرعة وعلى نطاق واسع سيتطلب زيادة كبيرة في رأس المال المستثمَر، فالاستثمار في التقنيات النظيفة خلال العام الماضي بلغ رقمًا قياسيًّا قدره 1.5 تريليون دولار، لكنه لا يمثل سوى ثلث المبلغ المطلوب.
- المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ستحتاج إلى تطوير كبير لتوفير التمويل الميسر، وتقليل الأخطار، وجذب التمويل من القطاع الخاص ومضاعفته.
- أؤكد على أن العنصر البشري هو العامل الحاسم للنجاح، و«نحن بحاجة إلى بناء القدرات وتنمية المهارات لتدريب الشباب على وظائف المستقبل، لأننا يجب أن نحقق إنجازات فعلية في العمل المناخي، وأن نتذكر دائمًا أن هدفنا هو خفض الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم».
