المنظمة العربية للتنمية الإدارية: استضافة الإمارات «كوب 28» فرصة لدفع الاستثمارات للمنطقة
- 6 يونيو 2023
ملخص الخبر
المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تُطلِق بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي-حالة الحكومات العربية»، وذلك على هامش منتدى الاستدامة والعمل الحكومي الذي أقامته المنظمة في جمهورية مصر العربية، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وعددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الإدارية والاستدامة في الدول العربية، وذلك ضمن مبادرات دولة الإمارات لعام الاستدامة.
تفاصيل الخبر
بيئي
- صحيفة «البيان» تُفيد بإطلاق المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، بالشراكة مع حكومة دولة الإمارات تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي-حالة الحكومات العربية»، وذلك على هامش منتدى الاستدامة والعمل الحكومي الذي أقامته المنظمة في جمهورية مصر العربية. وتُضيف:
- حضر «المنتدى» كلًا من معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، وعددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التنمية الإدارية والاستدامة في الدول العربية، وذلك ضمن مبادرات دولة الإمارات لعام الاستدامة.
- أشار التقرير إلى ضرورة تحديد السياسات الأكثر جدوى في سياقها الوطني والدولي، وأكَّد أن استضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28» في الإمارات فرصة لدفع الاستثمارات إلى المنطقة وعقد الشراكات عبر مختلف القطاعات والجهات المعنية.
- أجرى التقرير مقابلات مع 1800 من قيادات الحكومات العربية وتوصَّل إلى مجموعة من التوصيات في مجالات التحول الرئيسة مثل رعاية المدن الذكية وتنميتها، والتمويل الأخضر وحشد الموارد في القطاع الخاص، والابتكار في صنع السياسات، والاستثمار في رفع مستوى الوعي.
- قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «كوب 28»: تقوم الحكومات بدور محوري في الحد من تداعيات تغيُّر المناخ بوضع استراتيجيات وسياسات ذات جدوى ومناسبة تحقق الطموحات المناخية العالمية بالشراكة مع جميع الأطراف المعنية، ومنها المنظمات الإقليمية والدولية؛ بهدف تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الدول لإيجاد حلول واقعية وتحقيق تقدم جذري في العمل المناخي.
- يُمثِّل تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي-حالة الحكومات العربية» مرجعًا للحكومات العربية في شأن الفرص التي تُقدِّمها الاستدامة للتنمية في العالم العربي، كما ينسجم التقرير مع تركيزنا في استضافة «كوب 28» على احتواء الجميع وتضافُر الجهود لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي تزامنًا مع استمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
- من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، في كلمةٍ بمنتدى الاستدامة والعمل الحكومي ضرورة وضع سياسات وتشريعات حكومية داعمة تُحفِّز الاستدامة والتحوّل الأخضر، وتُرسِّخ الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق المستهدفات الوطنية للوصول للحياد المناخي في الحكومات العربية.
- أضافت «الرومي»: يسهم «التقرير» في رفع جهوزية الحكومات العربية لتحقيق الاستدامة ومواجهة التغيُّر المناخي، والتحدِّيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، كما يُلخص أهم الفرص التي تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ويستكشف قطاعات مستقبلية تحقق إسهامات للتنمية العربية عبر تحديد السياسات والرؤى والإجراءات المناخية الاستباقية والتركيز على المرونة للتكيف مع متطلبات الحكومة الخضراء.
- يُعد «التقرير» جزءًا من جهود الإمارات في مجال العمل المناخي، والتزامها الراسخ تطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، ويتماشى مع عام الاستدامة الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ «كوب 28».
- أوضحت «الرومي» أن دولة الإمارات حققت إنجازات واسعة في هذا القطاع عبر المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050، لتكون أول دولة في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا تُعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، وما تضمنته من فرص جديدة للتنمية المستدامة، والتقدُّم الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.
- من جهته، قال الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن إطلاق تقرير «الاستدامة والعمل الحكومي-حالة الحكومات العربية»، يُعد فرصةً ذهبية للتعرُّف على مدى استعداد الحكومات العربية لمواجهة التغيُّر المناخي، كما يتطرق إلى مدى استعدادها لاستغلال فرص النمو في الاقتصاد الأخضر، والإسهام في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
- أُطلقت هذه المبادرة في وقتٍ تحتاج الحكومات فيه إلى تحديد وتنفيذ أوسع مجموعة من الإجراءات المتاحة، واختيار السياسات التي يمكن استخدامها لمواجهة هذه التحديات بشكل أكثر كفاءة وجدوى.
- نُشرت نتائج التقرير بالتعاون مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب 28»، وبمشاركة نخبة من الخبراء من بينهم الدكتور ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، وليلى عبداللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للبيئة، وإبراهيم الزعبي، رئيس قطاع الاستدامة في شركة أدنوك.
- يُغطي «التقرير» عددًا من المحاور الرئيسة وأبرزها؛ الأهداف والالتزامات بصافي الانبعاثات الكربونية، واللوائح التنظيمية، والمحفزات الاقتصادية، وسياسات التكيُّف وإدارة الأخطار، والاستثمار والبحث والتطوير في قطاعات الاقتصاد الأخضر، والتدريب والتعليم والقدرات المؤسسية الحكومية.
- أجرى «التقرير» استبانة عن الاستدامة وجهوزية الحكومات العربية، وذكر نحو نصف الموظفين الحكوميين أنّ حكوماتهم لديها خطة كاملة ومنشورة للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
- اختتم «التقرير» بتوصيات في عدد من مجالات التحول الرئيسة؛ إذ تناولت التوصية الأولى رعاية المدن الذكية وتنميتها، وركَّزت التوصية الثانية على التمويل الأخضر وحشد الموارد من القطاع الخاص.
- أشارت التوصية الثالثة إلى ضرورة الابتكار في صنع السياسات بوضع آليات جديدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالتهديدات المناخية، مع مراعاة الآثار قصيرة وطويلة المدى. أما التوصية الأخيرة فتناولت الاستثمار في رفع الوعي بهدف إحداث تحول ثقافي داخل الحكومة والمجتمع.
