تواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا مسارها الصاعد خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت 4.6 مليار دولار خلال 2022 بنمو 5 في المئة مقارنة مع 2021، وبزيادة 18 و31 في المئة مقارنة بعامي 2019 و2020 على التوالي.

الإمارات هي الشريك التجاري الـ17 عالميًا والثاني عربيًا لماليزيا وفقا لبيانات التجارة الخارجية لعام 2022 حيث تستحوذ على ما نسبته 32 في المئة من تجارة ماليزيا مع الدول العربية، كما تعتبر الدولة الوجهة الأولى للصادرات الماليزية السلعية إلى الدول العربية مستأثرة بنسبة 40 في المئة من صادرات ماليزيا إلى الدول العربية.

قيمة الاستثمارات الماليزية في الإمارات بلغت 150 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والانشطة العقارية وأنشطة التجارة والنقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين والأنشطة المهنية والتقنية، فيما تبلغ الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا أكثر من 220 مليون دولار، منها أكثر من 51 مليون دولار في قطاع الصناعة.

نؤكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا تأتي ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية إقليميًا وعالميًا.

كما أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا ستسهم - حال إنجازها بعد إتمام المحادثات بنجاح - في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، وستطلق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال في الدولتين خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.

ستمهد هذه الاتفاقية الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه أن يقيم تعاونا استراتيجيا أقوى، ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في البلدين.

نؤكد أن دولة الإمارات تحافظ باستمرار على مكانتها كشريك تجاري استراتيجي لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، في حين تعمل ماليزيا كبوابة مثالية لدولة الإمارات للدخول إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ.

بناء على تطلعاتنا المشتركة، نحن واثقون أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات ستحقق فوائد هائلة للشركات ورجال الأعمال وشعبي البلدين، مما يدفع الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الدولتين إلى آفاق جديدة.