وكالة موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى «Ba2»
- 16 مايو 2023
ملخص الخبر
وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تُصدر تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه المستوى «بي أيه3» إلى «بي أيه2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية؛ نتيجة تراجع أعباء المديونية العامة وتحسن قدرة سلطنة عُمان على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال عام 2022م. وتعزي الوكالة هذا التحسن بجانب ارتفاع الإيرادات العامة إلى الجهود الملموسة التي بذلتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية، وقرارها في توجيه الفوائض المالية نحو خفض الدين العام، مشيرةً إلى تحسن فاعلية السياسة المالية وكفاءة الحوكمة المالية.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تُصدر تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه المستوى «بي أيه3» إلى «بي أيه2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية؛ نتيجة تراجع أعباء المديونية العامة وتحسن قدرة سلطنة عُمان على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال عام 2022م. وفيما يلي ما جاء في تقرير الوكالة:
- الوكالة تعزي هذا التحسن بجانب ارتفاع الإيرادات العامة إلى الجهود الملموسة التي بذلتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية، وقرارها في توجيه الفوائض المالية نحو خفض الدين العام، مشيرةً إلى تحسن فاعلية السياسة المالية وكفاءة الحوكمة المالية.
- الجهود الحكومية كان لها أثر ملموس في تعظيم الفوائض المالية، وتراجع أكثر من 15 في المئة من إجمالي الدين العام خلال عام 2022م، منخفضًا من 68 في المئة في عام 2020م إلى 40 في المئة في عام 2022م كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
- النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس استمرار تحسن معدل الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط، من خلال المحافظة على مستوى ضبط الإنفاق، واتخاذ المزيد من الإجراءات المالية التطويرية.
- على الرغم من تحقيق عائدات مالية إضافية في عام 2022م إلا أن الحكومة حافظت على مستوى الإنفاق، مشيرةً إلى أنها أجرت تقييمًا حول التحول في نهج الحكومة في إدارة السياسة المالية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، مؤكدةً تحسن فاعلية السياسة المالية وإدارتها على نحو غير مسبوق، ما سيعزز الوضع الائتماني لسلطنة عُمان على المدى المتوسط والبعيد.
- الخطة المالية متوسطة المدى ومبادرات تعزيز الإيرادات غير النفطية أسهمت في هذا التحسن، مشيدة بإزالة المصروفات المصاحبة للقطاع النفطي من الميزانية العامة للدولة، وهذا الأمر من شأنه أن يسهم في تقليل المخاطر المالية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط.
- من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط ما بين 80 إلى 85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الأعوام 2023 / 2024م، وأن يسهم قطاع الهيدروجين الأخضر في تقليل المخاطر المصاحبة للتصنيف الائتماني على المدى الطويل نتيجةً للتوجه العالمي نحو الحياد الكربوني.
- هذه الثقة تأتي من استمرار الحكومة في إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي أدت إلى تحسن الميزان المالي وتعزيز قدرتها في التعامل مع تقلبات أسواق النفط المستقبلية.
- هناك ثقة متزايدة باستمرار التحسن الذي شهدته المؤشرات المالية خلال عام 2022م على المدى المتوسط، والذي من شأنه أن يسهم في رفع التصنيف الائتماني، مؤكدة أنه من غير المرجح أن يتراجع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في المدى القريب.
