الإمارات تواجه بقوة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- 10 مايو 2023
ملخص الخبر
المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، ينهي مراجعة للتقدم المحرز حتى نهاية الربع الأول من عام 2023. وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي: «إن التقدم القوي الذي نراه في مراجعة الربع الأول من عام 2023 يوضح التزام الإمارات القوي بمكافحة التمويل غير المشروع، والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي. وتم توقيع 44 اتفاقية مساعدة قانونية دولية، وأرسلت وكالات إنفاذ القانون 327 طلبًا للمعلومات إلى الأطراف النظيرة الأجنبية. كما أصدرت الجهات الرقابية على المؤسسات المالية وغيرها 161 غرامةً بحقّ 76 كيانًا بقيمة أكثر من 115 مليون درهم.
تفاصيل الخبر
أمني
- صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، تفيد بإنهاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية مراجعة للتقدّم المحرز حتى نهاية الربع الأول من عام 2023. وجاء ذلك خلال اجتماع له ترأسه حامد الزعابي، المدير العام، وحضره فريق الإدارة التنفيذية. وتضيف:
- شملت أبرز النقاط التي تمت تغطيتها، توقيع الإمارات على 44 اتفاقية مساعدة قانونية دولية، وينتظر توقيع المزيد خلال العام، كما أرسلت وكالات إنفاذ القانون بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 نحو 327 طلبًا للمعلومات إلى الأطراف النظيرة الأجنبية من خلال قنوات مختلفة، منها منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، وشرطة مجلس التعاون الخليجي، وشبكات ضباط الاتصال، ومذكرات التفاهم الأمنية الخاصة مع 110 أطراف أجنبية نظيرة.
- أصدرت الجهات الرقابية على المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة 161 غرامةً بحقّ 76 كيانًا وصلت قيمتها إلى أكثر من 115 مليون درهم (30 مليون دولار)، بزيادة واضحة بالمقارنة مع عام 2022، حيث أصدرت الجهات الرقابية غرامات وصلت قيمتها إلى 76 مليون درهم تقريبًا (20 مليون دولار).
- نجحت دولة الإمارات في مصادرة أكثر من 925 مليون درهم (250 مليون دولار تقريبًا) بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023، من قضايا مرتبطة بغسل الأموال المحترف، وغسل الأموال القائم على التجارة.
- ستحصل جميع الشركات المسجلة والمرخصة في دبي على رخصة دبي الموحدة، مع التخطيط لإطلاق المرحلة الأولى في الربع الثاني من عام 2023.
- بدأت إمارتا أبوظبي والشارقة العمل على التعديلات التشريعية لتنفيذ هذا الإصلاح المهم. ونفّذ المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار توعية شاملة للقطاعين الخاص والعام بشأن تمويل الإرهاب وانتشار التسلّح. وخلال الربع الأول من العام تم عقد 10 جلسات توعية حضرها أكثر من 11000 مشارك من القطاعين.
- قال الزعابي: «إن التقدم القوي الذي نراه في مراجعة الربع الأول من عام 2023 يوضح التزام الإمارات العربية المتحدة القوي بمكافحة التمويل غير المشروع والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي. لقد قمنا بتوسيع برنامج شراكاتنا الدولية على أساس ثنائي مع العديد من الدول».
إضافات
