بريطانيا تتراجع عن التزامها بإزالة جميع قوانين الاتحاد الأوروبي من تشريعاتها بنهاية العام الجاري
- 11 مايو 2023
ملخص الخبر
وكالة «رويترز» تفيد بأن الحكومة البريطانية أعلنت عن تراجعها عن خططها لإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام وهو الهدف الذي كان يمثل إحدى السياسات الرئيسية لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكان قد أثار تحذيراتٍ من رجال الأعمال والمعارضة بشأن حالة عدم اليقين القانوني والفوضى البيروقراطية. وقالت الحكومة إنها ستعدل مشروع القانون (بإلغاء جميع قوانين الكتلة الأوروبية) لإلغاء ما يقارب 600 قانون فقط من قوانين الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 4000 قانون والتي تبقت منذ خروج بريطانيا من الكتلة.
تفاصيل الخبر
قانوني
- وكالة «رويترز» تفيد بأن الحكومة البريطانية أعلنت عن تراجعها عن خططها لإلغاء جميع قوانين الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام والذي كان يمثل إحدى السياسات الرئيسية لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكان قد أثار تحذيراتٍ من رجال الأعمال والمعارضة بشأن حالة عدم اليقين القانوني والفوضى البيروقراطية. وفي التفاصيل جاء ما يلي:
- قالت الحكومة إنها ستعدل مشروع القانون (بإلغاء جميع قوانين الكتلة الأوروبية) لإلغاء ما يقارب 600 قانون فقط من قوانين الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 4000 قانون والتي تبقت منذ خروج بريطانيا من الكتلة.
- كان مشروع القانون البريطاني (لحذف وإدخال إصلاحات على قوانين الاتحاد الأوروبي) يهدف إلى الإزالة التلقائية لأي قوانين متبقية من الاتحاد الأوروبي (في التشريعات البريطانية) مع نهاية هذا العام ما لم يتم اختيار الاحتفاظ بها بشكلٍ صريح، وقال المتحدث باسم ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني في يناير الماضي إن الحكومة لن تمدد هذا الموعد النهائي.
- قالت كيمي بادينوش، وزير الأعمال والتجارة البريطانية، في بيانٍ خطي إلى البرلمان: «تقدم الحكومة اليوم تعديلًا سيحل محل التشريعات محدودة المدة في مشروع القانون بقائمة من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تم الإبقاء عليها والتي كنا نعتزم إلغاءها بموجب مشروع القانون في نهاية عام 2023».
- أوضحت «بادينوش» أن هذا القرار «يوفر للشركات التجارية يقينًا قانونيًا من خلال توضيح اللوائح التي ستتم إزالتها من سجل النظام الأساسي لدينا».
- أكدت «بادينوش» أن 1000 قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي ألغيت بالفعل أو تم إدخال إصلاحاتٍ عليها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيتم إلغاء 500 قانون آخر بموجب مشروعي قانونين آخرين في طريقهما إلى البرلمان.
- أعرب جاكوب ريس-موج، وزير الأعمال المتشدد وقت تقديم مشروع القانون، وأحد مناصري الخروج من الاتحاد الأوروبي، عن خيبة أمله من القرار، قائلًا على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «للأسف مزق رئيس الوزراء وعده وليس قوانين الاتحاد الأوروبي»
- حذر سياسيو المعارضة من أن إلغاء قانون الاتحاد الأوروبي من شأنه خلق كمياتٍ ضخمة من العمل ذو الفائدة الضيلة للإدارات الحكومية، ويمكّن الوزراء من استبدال القوانين التي يرونها مناسبة، ويفتح الباب أمام تدابير أضعف للحماية التنظيمية.
- وفقًا لاستطلاع أجراه معهد المديرين نُشر هذا الشهر، يفضل ما يقارب من نصف الرؤساء التنفيذيين البريطانيين الاحتفاظ بالقوانين الموروثة من الاتحاد الأوروبي بدلًا من قيام الحكومة بإزالتها.
- أكدت «بادينوش» أن الحكومة لا زالت مستمرة في خططها لإنهاء الوضع الخاص لقوانين الاتحاد الأوروبي المحتفظ بها بحلول نهاية العام، لكنه أقرت بأن «الحجم المتزايد» للقوانين التي تم الاحتفاظ بها والتي تم تحديد مدة لسريان مفعولها والمخاطر القانونية لإيقاف العمل بها هي عوامل أثرت جميعها على عملية مراجعتها.
- قالت «بادينوش»: «لقد أصبح من الواضح أن البرنامج كان يهدف إلى الحد من المخاطر القانونية من خلال الحفاظ على قوانين الاتحاد الأوروبي أكثر من إعطاء الأولوية لإدخال إصلاحات ذات مغزى، ولهذا السبب أقترح اليوم نهجًا جديدًا».
