مريم المهيري تستعرض جهود الإمارات ورؤيتها الطموحة نحو تعزيز العمل المناخي عالميًّا
- 3 مايو 2023
ملخص الخبر
مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تشارك في فعاليات «حوار بيترسبرج للمناخ» الذي تشارك دولة الإمارات جمهورية ألمانيا الاتحادية في استضافته هذا العام، بهدف تسليط الضوء على جهود الإمارات ورؤيتها الطموحة نحو تعزيز العمل المناخي عالميًّا، واستعراض أحدث المبادرات وبحث سبل التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة عالميًّا. وقالت «المهيري» إن «كوب28» يُمثّل فرصة هائلة لنا جميعًا لإيجاد حلول عملية لكافة القضايا المناخية المطروحة، والعمل على توظيف تلك الحلول في تعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للجميع.
تفاصيل الخبر
بيئي
- مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تقول إن «كوب28» يُمثّل فرصة هائلة لنا جميعًا لإيجاد حلول عملية لكافة القضايا المناخية المطروحة، والعمل على توظيف تلك الحلول في تعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للجميع. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات «حوار بيترسبرج للمناخ» الذي تشارك دولة الإمارات جمهورية ألمانيا الاتحادية في استضافته هذا العام، بهدف تسليط الضوء على جهود الإمارات ورؤيتها الطموحة نحو تعزيز العمل المناخي عالميًّا، واستعراض أحدث المبادرات وبحث سبل التعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة عالميًّا. وفيما يلي ما قالته «المهيري»:
- نؤكد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الصديقة والمنظمات والجهات ذات الصلة من أجل دفع العمل المناخي العالمي وبناء منظومة متكاملة للتعاون البناء، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب28» في الإمارات هذا العام.
- يمثل مؤتمر الأطراف المقبل فرصة هائلة لنا جميعًا لإيجاد حلول عملية لكافة القضايا المناخية المطروحة، والعمل على توظيف تلك الحلول في تعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للجميع.
- نؤكد أن الإمارات كانت أول دولة عربية توقع على اتفاقية باريس للمناخ، كما أنها أولى دول المنطقة في إعلان استراتيجيتها للحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تقديم أهدافها المحددة وطنياً عام 2015 متعهدة بخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 31 بالمئة بحلول عام 2030.
- الإمارات تتخذ خطوات جدية لتنفيذ التزاماتها المناخية، وندعو كافة الأطراف إلى إشراك كافة الجهات والقطاعات الفاعلة للوصول إلى آلية عمل مشتركة لتسريع جهود مواجهة التغير المناخي والعمل على نشر الطاقة النظيفة والمتجددة، وإزالة الكربون من مختلف الصناعات.
- وفي الإطار نفسه، مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تستعرض خلال مشاركتها في اليوم الأول من «حوار بيترسبرج للمناخ»، في جلسة خاصة عن «تحول الطاقة»، موضوعات إزالة الكربون، مؤكدة أهمية العمل على إزالة الكربون من مختلف القطاعات خاصة الصناعية من أجل الوصول إلى أهداف خفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن اجتماعات «كوب28» سيكون أحد أهم أهدافها دفع جهود تخفيض الانبعاثات بنسبة 43 بالمئة عالميًّا من أجل المضي قدمًا في الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية. إضافة إلى مناقشتها الآتي:
- موضوع «الطاقة المتجددة»، حيث أوضحت أن على دول العالم إعطاء أولوية للطاقة النظيفة والمتجددة ليتمكن من خفض الانبعاثات، وذلك من خلال مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وست مرات بحلول عام 2040، بالإضافة إلى مضاعفة إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإمارات تعمل جاهدة على خفض انبعاثاتها للإيفاء بالتزاماتها المناخية من خلال تبني التقنيات منخفضة الكربون في الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة المتجددة والطاقة النووية مبينة في هذا الصدد أن 70 بالمئة من اقتصاد الإمارات هو اقتصاد غير نفطي.
- موضوع «التدفقات المالية لدعم تحول الطاقة»، موضحة أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التمويل الأخضر للمشاريع والجهود الهادفة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وضمان تحول الطاقة إلى نظم أكثر استدامة وصديقة للبيئة محليًّا وعالميًّا، وهو ما يبرز من خلال العديد من المساهمات.
- أبرزها، دعم صندوق أبوظبي للتنمية وشركة مصدر لمنصة تمويل مسرع تحول الطاقة التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة البالغة قيمته مليار دولار العام الماضي، وإنشاء الصندوق الإماراتي-الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار لتزويد ثلاث قرى نائية في بليز للمرة الأولى بخدمات كهرباء حديثة، بجانب التركيز على تطوير المشاريع في 16 دولة كاريبية، ذلك بجانب توقيع شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 غيغاواط في كل من الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.
- وفي سياق متصل، مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تلقي الضوء خلال المناقشات على ضرورة أن يلعب التعاون الدولي دورًا في دعم التدفقات المالية من أجل انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى أن الدول المتقدمة يمكنها تقديم المساعدة المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، وتمكينها من اتباع مسارات منخفضة الكربون مع مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
إضافات
