استطلاع إسرائيلي: غالبية الجمهور تؤيد إصلاح الحكومة للوضع الاقتصادي قبيل تنفيذ إصلاحات القضاء
- 1 مايو 2023
ملخص الخبر
صحيفة «معاريف» الإسرائيلية تنشر نتائج استطلاع رأي أُجري على 505 عينات ممثلة، بشأن المؤشر الاجتماعي-الاقتصادي السنوي، تُظهر أن «75 في المئة من الجمهور و61.5 في المئة من مؤيدي الائتلاف يرون أن الحكومة يجب عليها إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد أولًا قبيل تنفيذ إصلاحات القضاء». كما أظهرت النتائج أن «53.7 في المئة يعتقدون أن الحكومة الحالية تتحمَّل مسؤولية إضعاف قيمة الشيكل وانخفاض الاستثمار في مجال التقنية العالية (الهاي تك) وزيادة التضخم في البلاد».
تفاصيل الخبر
سياسي
- صحيفة «معاريف» الإسرائيلية تنشر نتائج استطلاع رأي أعده معهد «مدجم»، على 505 عينات ممثلة للجمهور، لصالح مؤسسة «صندوق بيرل كاتسنلسون» الإسرائيلية المهتمة بتعزيز قيم الصهيونية والعدالة الاجتماعية، بشأن المؤشر الاجتماعي الاقتصادي السنوي، تُظهر هذه النتائج الآتي:
- 75 في المئة من الجمهور يرون أن الحكومة يجب عليها إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد أولًا وليس المنظومة القضائية.
- 19 في المئة فقط يعتقدون أنه يجب تنفيذ الإصلاح القضائي وتعديل المنظومة القضائية أولاً.
- 61.5 في المئة من المشاركين الذين صوتوا لصالح أحزاب الائتلاف يرون أن الحكومة يجب عليها إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي أولًا، وليس المنظومة القضائية.
- 92 في المئة من المشاركين العلمانيين، يرون أن تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي «مهم جدًّا».
- 42 في المئة من الجمهور الأرثوذكسي أوضحوا أن تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي «مهم جدًّا»، وبينما يؤيد 53 في المئة من هذا الجمهور إصلاحات المنظومة القضائية.
- 53.7 في المئة يعتقدون أن الحكومة الحالية يقع على عاتقها مسؤولية إضعاف قيمة الشيكل وانخفاض الاستثمار في مجال التقنية العالية «الهاي تك» وزيادة التضخم.
- 20 في المئة يرون أن الاحتجاجات هي سبب في زيادة التضخم وانخفاض الاستثمارات وضعف قيمة الشيكل، بينما يرى 17 في المئة أن الحكومة والاحتجاجات هما السبب في هذا الضرر بالقدر نفسه.
- 51 في المئة من بين ناخبي التحالف ألقوا اللوم على الحكومة وحملوها مسؤولية هذا الضعف الاقتصادي.
- 63 في المئة يرون أن بتسلائيل سموتريتش، يستحق تقييم «سيئ» من بينهم 42.8 في المئة يرونه «سيئ جدًّا» و20.2 في المئة يرونه «سيئ»، بينما يرى 32 في المئة من الجمهور أنه «جيّد».
- 48 في المئة من الجمهور يؤيدون قرار نقابة العمال الإسرائيلية «الهستدروت» بإجراء إضراب جديد في الاقتصاد؛ لإجبار الحكومة على التوصُّل لاتفاقات موسَّعة بشأن خطة إصلاحات القضاء، بينما يعارض 39 في المئة ذلك الأمر.
- 25 في المئة من داعمي أحزاب الائتلاف يرون أن الإضراب الذي تقوده «الهستدروت» هو أمر مُبرر.
- 51 في المئة من الجمهور ونحو 30 في المئة من مؤيدي الائتلاف يؤيدون تنفيذ «الهستدروت» إضرابًا في الاقتصاد، إذا حاولت الحكومة المُضي قُدمًا نحو تمرير الإصلاح من جانب واحد الإصلاح، بينما يعارض ذلك 36 في المئة من الجمهور.
- 41 في المئة من الجمهور يرون أن وضعهم المالي الشخصي ازداد سوءًا خلال العام الماضي، بينما أوضح 45 في المئة أن وضعهم المالي لم يتغيَّر.
- 34 في المئة من بين ناخبي الائتلاف أوضحوا أن وضعهم الاقتصادي ساء مقارنة بوضعهم خلال العام الماضي.
- نحو 55 في المئة و34 في المئة من مؤيدي الائتلاف يخشون تدهور وضعهم الاقتصادي؛ بسبب مُضي الحكومة قُدمًا نحو تمرير خطة إصلاحات القضاء.
- 65 في المئة من الجمهور يعارضون عزم الحكومة زيادة موازنات المؤسسات التعليمية الحريديّة التي لا تدرس العلوم الحياتيّة، كما أن 46 في المئة فقط من مؤيدي الائتلاف الحكومي هم مَن يؤيد زياده هذه الموازنات.
- 76 في المئة من الجمهور يعتقدون أن إسرائيل تحتاج إلى الاستثمار وزيادة الموازنات في الخدمات الصحيّة والتعليم والرعاية الاجتماعية والمواصلات العامة، حتى لو كان ذلك سيتسبب في زيادة الضرائب على الشعب.
