الإمارات والمغرب تتفقان على مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري
- 28 أبريل 2023
ملخص الخبر
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تتفق مع حكومة المملكة المغربية الشقيقة، خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال الـ 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين. وعُقدت اللجنة المشتركة في الرباط، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب، وذلك تنفيذًا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين.
تفاصيل الخبر
اقتصادي
- موقع «الشارقة 24»، يفيد بأن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفقت مع حكومة المملكة المغربية الشقيقة، خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال الـ 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين. وأضاف الموقع:
- عقدت اللجنة المشتركة في الرباط، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب، وذلك تنفيذًا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين.
- شهدت اللجنة مشاركة واسعة من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك عدد من كبرى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك في البلدين.
- ضم وفد الإمارات المشارك في اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وصندوق أبوظبي للتنمية، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وشركة الاتحاد للقطارات، وطيران الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
- إضافة إلى موانئ دبي العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومزارع العين للإنتاج الحيواني، وغرفة صناعة وتجارة الشارقة، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجموعة شرف، وشركة النويس للاستثمار، وشركة إيميا باور، وجهات أخرى من القطاعين الحكومي والخاص.
- أكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أخوية متميزة قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية.
- أشار «معاليه» إلى انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين، على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
